الصفحة الرئيسية
نبذة عن العمادة
نبذة عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
خدمة الاستبانات الطلابية
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
الحماية الجنائية للمحكم طبقا لنظام التحكيم السعودي
Criminal responsibility of the crime of breach of trust in Saudi regime and Egyptian law
الموضوع
:
كلية الحقوق
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
تناولت هذه الدراسة حماية المحكم طبقًا لنظام التحكيم السعودي، من حيث نشأة التحكيم وتعريفه وخصائصه ومصادره ونشأته، كذلك تم التطرق إلى طبيعة عمل المحكم وتمييزه عن المصلحات ذات الصلة، وحق المحكم بالحماية، وبيان المسؤولية الجنائية. ولقد استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي، والاستقرائي والتاريخي في بيان ماهية التحكيم في الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، وبيان المبادئ العامة للمحكم، والحماية القانونية للمحكم، كما هدفت الدراسة إلى التأكيد على حق حماية المحكم في النظام السعودي، كون المحكم يمارس عملًا قضائيًا مماثلًا في ذلك عمل القاضي، وبذلك فإنه يقوم بعمل قضائي. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات؛ منها: أن المنظم السعودي لم ينص صراحة في قانون التحكيم السعودي بمسؤولية المحكم الجزائية والجزاءات التي تترتب على تلك المسؤولية، وإنما حصر المحكم بأنه يمارس عملًا حكميًا ممثلًا في ذلك، كالموظف العام في جريمة الرشوة وبذلك تنطبق عليه أحكام هذا النظام. وأن المنظم السعودي لم ينص صراحة في قانون التحكيم السعودي بحماية المحكم، وإنما حصرها في الرد والعزل، كما أن القاضي يحظى بحماية نسبية لا تتوافر في المحكمين، كون المحكم يعمل عملًا قضائيًا مماثلًا في ذلك القاضي. كما أن التحكيم طريق من طرق القضاء العام، وأن المحكم يولى بالفصل في النزاع القائم بين أطراف الخصوم مماثلًا في ذلك عمل القاضي الذي بدوره يقوم بهذا العمل، وأن عمل التحكيم الذي يمارسه المحكم هو عمل قضائي. كما توصي الدراسة بتقنين مسؤولية المحكم الجزائية والجزاءات التي تترتب على تلك المسؤولية، وبذلك تحدد معيار حماية المحكم جراء مواجهة أطراف الخصوم. وإضفاء الحماية النسبية للمحكم؛ كونه يمارس عملًا قضائيًا يماثل في ذلك عمل القاضي، وإذا كان من الطبيعي أن المحكم يشابه القاضي في العزل والتنحي، فمن المعقول إذن أن يشابهه أيضًا في الحماية النسبية. والتعزيز من دور التحكيم المؤسسي كون أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تجذب استثمار رأس المال الأجنبي للدولة، وأن التحكيم المؤسسي هو الحل الأمثل كون رأس المال الأجنبي يثق في التحكيم لما يتسم به من استقلال وحيادية. الكلمات المفتاحية: التحكيم- المحكم- الحماية المطلقة للمحكم- الحماية النسبية للمحكم- المسؤولية الجنائية للمحكم.
المشرف
:
ا.د.محمد بن حمييد مضحي المزمومي
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1444 هـ
2023 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Wednesday, August 16, 2023
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
محمد خضران الزهراني
Alzahrani, Mohammed Khadran
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
49300.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث